Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

ANP/Redactie − 06/07/11, 23:11

Iraakse autoriteiten hebben vandaag een massagraf ontdekt met daarin 900 lijken. Het zou om Koerden gaan die tijdens het regime van oud-dictator Saddam Hussein zijn vermoord. Dat heeft een functionaris laten weten.

De lichamen werden in een greppel aangetroffen, ongeveer 70 kilometer ten westen van de stad Diwaniyah. De stoffelijke overschotten zijn overgebracht naar laboratoria ter identificatie.

AD.nl

Een arts die onder het bewind van Saddam Hoessein in Irak gevangenen martelde, werkt al zeven jaar in een Brits ziekenhuis.

Dit meldt de Engelse krant Daily Mail.  Mohammed Kasim al-Byati kreeg de vergunning om als arts in het Verenigd Koninkrijk te werken in 2004. Al-Byati zei toen dat hij bij de Iraakse inlichtingendienst had gewerkt. In werkelijkheid lapte hij jarenlang gemartelden op onder het bewind van Saddam Hoessein, zodat ze klaar waren om meer martelingen te ondergaan. 

Opgebiecht
Om asiel te kunnen krijgen heeft al-Byati in 2007 zijn verleden opgebiecht bij het bureau voor immigratie in Engeland. Hij gaf toe dat hij gemartelden behandelde en dat hij wist dat ze daarna weer gemarteld zouden gaan worden. Maar hij kon daar niets aan doen, zo verklaarde hij. Een maand later werd zijn dossier geclassificeerd als 'oorlogsmisdaden'. Gek genoeg, zo meldt de Daily Mail, is hij in 2008 nog gewoon in een ziekenhuis in Wales gaan werken en tegenwoordig werkt hij bij een ziekenhuis in de West Midlands.

Werken
Normaal gesproken mogen asielzoekers in Engeland niet werken. Er is echter een EU-regeling die zegt dat een asielzoeker dat wel mag als er met zijn zaak 12 maanden of langer niets wordt gedaan. Dit was het geval met al-Byati.

Onderzoek
Zijn zaak wordt nu pas aangepakt door een hoofd van het immigratiebureau, die zegt ervan te hebben 'gegruweld' toen ze dit onlangs ontdekte. Ze heeft een onderzoek laten instellen en gaat bekijken of de regels veranderd kunnen worden, zodat het niet meer voor kan komen dat dergelijke personen zonder problemen aan het werk gaan in Engeland. (Redactie)

بغداد: عبدالواحد طعمة «الحياة» - أعلن مصدر رفيع المستوى في «التحالف الوطني العراقي» ان الحوارات الخاصة بترشيق الحكومة توصلت الى اتفاق على إلغاء 3 حقائب و12 وزارة دولة، واستثنت في شكل نهائي وزارتي الامن الوطني وشؤون البرلمان. 

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي شكل حكومته 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي من 42 وزيراً أعلن في منتصف آذار (مارس) الماضي على عزمه ترشيق الحكومة من خلال دمج بعض الوزارات والغاء اخرى. 

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح الى «الحياة» ان «وزارات الدولة هي المصالحة والحوار الوطني، ويتولاها عامر الخزاعي من حزب الدعوة الاسلامية - جناح المالكي. وشؤون الاهوار التي يتولاها حسن الساري وهو قيادي في المجلس الاعلى. وزرارة شؤون العشائر التي يتولاها حسين علي الشعلان، من ائتلاف العراقية. ووزارة الشؤون الخارجية التي يتولاها علي الصجري من ائتلاف وحدة العراق، ووزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني التي يتولاها تورهان مظهر من التحالف الكردستاني». 

وأضاف ان «هناك وزارتي دولة سيتم دمجهما مع حقائب هما وزارة حقوق الانسان التي ستدمج مع وزارة العمل ووزارة السياحة التي ستلحق بوزارة الثقافة». 

اما عن باقي وزراء الدولة فـالتقليص سيشمل ضياء نجم الاسدي وعبدالمهدي المطيري من «التيار الصدري»، وبشرى الزويني من «حزب الفضيلة الاسلامي»، وياسين حسن وصلاح مزاحم الجبوري من «ائتلاف العراقية». 

ولاقى قرار المالكي ترشيق الحكومة ترحيب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي ابدى استعداده للتنازل عن عدد من وزارات كتلته لدعم هذا التوجه. 

وفي ايار (مايو) الماضي حض زعيم «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» المالكي على المضي في الترشيق. 

وأكد المصدر ان «النقاش تناول دمج ثلاثة وزارات مع اخرى ذات اختصاصات متشابهة، وهي وزارة البيئة وسيتم دمجها مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات مع وزارة النقل. اما وزارة العلوم والتكنولوجيا فقد يتم دمجها مع التعليم العالي او الصناعة. وهناك اقتراح بتحويلها الى هيئة مستقلة». 

ودعت «العراقية» في 17 ايار (مايو) الماضي إلى استقالة الحكومة قبل المضي في تقليص عدد الوزارات في نهاية مهلة الـ 100 يوم التي منحتها الحكومة لنفسها. 

وأكد المصدر «عدم الغاء او دمج وزارتي دولة وهما الامن الوطني التي يديرها حالياً بالوكالة فالح الفياض، وهو قيادي في تيار الاصلاح الوطني، ووزارة شؤون البرلمان التي يتولاها صفاء الدين الصافي القيادي في دولة القانون». 

وكان اسم صفاء الدين الصافي ورد في مذكرة اعتقال في محافظة البصرة على خلفية قضايا فساد خلال توليه منصب وزير التجارة بالوكالة في الحكومة السابقة. 

وجاءت تحركات ترشيق الحكومة في ظل سجالات حول مستقبل القوات الاميركية في البلاد التي من المقرر انسحابها نهائياً مع نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل.